دخل عميل إلى مكتبي الشهر الماضي مع نسخة مطبوعة من بيان مناخ الاستثمار لوزارة الخارجية الأمريكية لجمهورية الدومينيكان. لقد أبرز ثلاث جمل باللون الأصفر. "مشاكل منهجية." "فساد واسع النطاق." "قوانين ملكية الأراضي الضعيفة."
أسقط الوثيقة على مكتبي وسأل: "إذن لماذا أنا هنا؟"
سؤال عادل. وزارة الخارجية لا تكتب رسائل حب حول ممارسة الأعمال التجارية في جمهورية الدومينيكان. ولكن ما تعلمته من 40 عامًا من الممارسة هو أن نفس التقرير يصف أيضًا هذا البلد بأنه أحد أسرع الاقتصادات نموًا في أمريكا اللاتينية، ويشير إلى حكومته الديمقراطية المستقرة، ويعترف بأن الولايات المتحدة تظل أكبر مستثمر أجنبي هنا. هذه الحقائق لا تصنع نفس العناوين، لكنها تهم أكثر.
الحقيقة هي أن تقييم وزارة الخارجية دقيق وغير مكتمل. نعم، هناك مشاكل. لا، لا تؤثر على كل معاملة بشكل متساوٍ. وفهم التحذيرات التي تنطبق على وضعك المحدد - مقابل تلك التي هي مجرد عبارات رسمية - هو الفرق بين الاستثمار الذكي والدروس المكلفة.
النقاط الرئيسية
- الواقع الاقتصادي: حافظت جمهورية الدومينيكان على نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% في عام 2024، مع السيطرة على التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ 4% - وهو أكثر استقرارًا بكثير من الأسواق المنافسة مثل تركيا (60%+ تضخم).
- الإطار القانوني: أنشأ القانون 108-05 نظام تورينس للعناوين مع حدود تم التحقق منها بواسطة GPS، ولكن فقط إذا تأكدت من وجود الدسليندي قبل الإغلاق.
- حماية الاستثمار: يوفر CAFTA-DR آليات حل النزاعات للمستثمرين الأمريكيين، على الرغم من أن البيروقراطية المحلية تظل تحديًا مشروعًا.
- الحوافز الضريبية: توفر المشاريع المعتمدة من CONFOTUR إعفاءات لمدة 15 عامًا من ضريبة النقل بنسبة 3% وضريبة الملكية السنوية بنسبة 1% - وهي فوائد تنطبق بالتساوي على الأجانب.
ما تقوله وزارة الخارجية فعليًا (وما تعنيه)
يبدو أن بيان مناخ الاستثمار لعام 2024 كُتب بواسطة محامٍ يغطي ظهره. وهو كذلك. ولكن مدفونًا في التحوط الدبلوماسي توجد بعض الحقائق المفيدة.
"جمهورية الدومينيكان تسعى بنشاط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بإعفاءات ضريبية سخية وحوافز أخرى." الترجمة: الحكومة تريد أموالك وقد أنشأت هياكل قانونية حقيقية للحصول عليها. CONFOTUR ليست مجرد دعاية تسويقية - إنها القانون 158-01، وهي تعمل.
"مشاكل منهجية بما في ذلك نقص القواعد الواضحة والموحدة والتنفيذ غير المتسق." الترجمة: مكتبين حكوميين مختلفين سيعطيانك إجابتين مختلفتين حول نفس التنظيم. هذا مزعج ولكنه يمكن التحكم فيه إذا كان لديك تمثيل قانوني كفء يعرف أي مكتب يسأل.
"قوانين ملكية الأراضي الضعيفة والتدخل في حقوق الملكية الخاصة." هذا يتطلب تفكيكًا. كان نظام ملكية الأراضي كارثيًا قبل عام 2007. في ظل نظام كونستانسيا أنوتادا القديم، يمكنك تقنيًا امتلاك "60% من القطعة 42" دون أن يعرف أحد بالضبط أين كانت حدود القطعة 42. يمكن لعدة أشخاص أن يحملوا مطالبات متضاربة لنفس الأرض.
أصلح القانون 108-05 معظم هذا من خلال تنفيذ حدود تم التحقق منها بواسطة GPS من خلال عملية الدسليندي. المشكلة هي أن العقارات القديمة لم يتم تحديثها جميعًا. لذا عندما تحذر وزارة الخارجية من "ضعف ملكية الأراضي"، فإنها تصف جزئيًا مشكلة لا توجد إلا إذا تخطيت العناية الواجبة.
يشير التقرير أيضًا إلى "الفساد الواسع النطاق على المستويين الوطني والمحلي". لن أدعي أن هذا لا يوجد. ولكن في معاملات العقارات، يظهر عادةً كتأخيرات وطلبات للحصول على "رسوم تسهيل" بدلاً من السرقة الصريحة. يمكنك التنقل حول معظمها من خلال العمل مع محترفين ذوي سمعة طيبة لديهم علاقات مع المكاتب الصحيحة.
الأرقام التي تراقبها واشنطن
تتبع وزارة الخارجية المقاييس التي تهم المستثمرين المؤسسيين بالفعل. بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4.5 مليار دولار في عام 2024. ليس سيئًا لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة. تتلقى الولايات المتحدة أكثر من 50% من صادرات جمهورية الدومينيكان وتوفر الغالبية العظمى من الوافدين السياحيين - هذا هو التكامل الاقتصادي، وليس فقط القرب.
القطاع المصرفي مستقر وممول بشكل جيد، مع مؤشرات الملاءة أعلى من الحدود التنظيمية. الدين العام ينمو من حيث القيمة المطلقة، مع وصول الدين الموحد إلى حوالي 55-58 مليار دولار بحلول أواخر عام 2024، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت. هذا يعني أن الاقتصاد ينمو أسرع من اقتراض الحكومة.
انخفضت معدلات الفقر من أكثر من 40% في عام 2010 إلى حوالي 23% في عام 2024. هذا يعني طبقة متوسطة متنامية لديها دخل متاح. بالنسبة لمستثمري العقارات، يعني ذلك سوقًا محليًا متناميًا إلى جانب الطلب السياحي.
حسنت جمهورية الدومينيكان تصنيفاتها التنظيمية على مدار العقد الماضي، على الرغم من أنها لا تزال تقع في نطاق 80-90 في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر الابتكار العالمي. ليس رائعًا. ولكن أفضل من معظم أمريكا اللاتينية ويتحسن. شهدت البلاد انتخابات ديمقراطية سلمية لعقود. الاستقرار السياسي ليس مثيرًا، لكنه ما يسمح لك بالتخطيط إلى ما بعد دورة الانتخابات القادمة.
حيث تنطبق التحذيرات فعليًا
اسمحوا لي أن أكون محددًا حول المكان الذي تصبح فيه مخاوف وزارة الخارجية مخاوفك.
نزاعات الأراضي: إذا كنت تشتري أرضًا خامًا في منطقة ريفية بدون دسليندي مكتمل، فأنت تدخل في المشكلة التي تحذر منها وزارة الخارجية بالضبط. يمكن أن تستغرق النزاعات الحدودية سنوات لحلها، وقد تكتشف أن "5 أفدنة" الخاصة بك تتداخل مع مطالبة شخص آخر.
الحل: لا تغلق على العقار دون التحقق من وجود الدسليندي ومطابقته للحدود الفعلية. لدى شركتي اتصال مباشر في مكتب أراضي بويرتو بلاتا. يمكننا التحقق من العنوان في 48 ساعة. إذا أصبح البائع دفاعيًا عندما تطلب هذا التحقق، ابتعد.
التأخيرات البيروقراطية: المدفوعات الحكومية بطيئة. الموافقات على التصاريح أبطأ. إذا كان استثمارك يعتمد على الحصول على تصريح بناء بحلول تاريخ محدد، فقم ببناء فترة سماح لمدة ستة أشهر. النظام يعمل، لكنه يعمل على الوقت الدومينيكي.
الفساد على الهامش: ربما لن يُطلب منك رشوة. ولكن قد يُقال لك إن تصريحك "مؤجل" حتى تستأجر مستشارًا معينًا يصادف أن يكون ابن عم شخص ما. هذا محبط ولكنه نادرًا ما يؤثر على الشرعية الأساسية للمعاملة. إنه يكلف فقط المزيد من الوقت وأحيانًا المزيد من المال مما كنت تتوقعه.
التنفيذ غير المتسق: اللوائح البيئية موجودة على الورق ولكن يتم تنفيذها بشكل انتقائي. قوانين العمل صارمة من الناحية النظرية ولكنها مرنة في الممارسة. هذا يقطع كلا الاتجاهين - يمكنك أحيانًا الإفلات من أشياء لا يجب عليك القيام بها، ولكن لا يمكنك أيضًا الاعتماد على المعاملة المتسقة.
CONFOTUR: الحافز الذي يحقق فعليًا
أنشأ القانون 158-01 CONFOTUR في عام 2001 لتعزيز تطوير السياحة. الفوائد حقيقية وجوهرية:
- إعفاء بنسبة 100% من ضريبة نقل الملكية بنسبة 3%
- إعفاء لمدة 15 عامًا من ضريبة الملكية السنوية IPI بنسبة 1%
- إعفاءات من رسوم الاستيراد على الأثاث والمعدات
- في بعض الحالات، إعفاءات ضريبية على دخل الإيجار
تنطبق هذه الفوائد بالتساوي على المواطنين الأجانب. لا يتطلب الإقامة. لا يتطلب الجنسية. إذا اشتريت في مشروع معتمد من CONFOTUR، تحصل على الإعفاءات.
الشرط: ليس كل تطوير معتمد من CONFOTUR، وأحيانًا يدعي المطورون فوائد لا توجد فعليًا. تحقق من حالة CONFOTUR للمشروع بشكل مستقل قبل الإغلاق. يجب أن تكون الموافقة مسجلة لدى وزارة السياحة ومرئية في وثائق عنوان العقار.
شراء بقيمة 500,000 دولار في عقار CONFOTUR يوفر لك 15,000 دولار فورًا (ضريبة النقل بنسبة 3%) وحوالي 5,000 دولار سنويًا في الضرائب العقارية لمدة 15 عامًا. هذا يعني 90,000 دولار في توفير الضرائب على مدار فترة الإعفاء. ليس نظريًا - أموال حقيقية لا تدفعها.
القانون 108-05: القانون الممل الذي يهم أكثر
تذكر وزارة الخارجية "ضعف ملكية الأراضي" دون توضيح أن جمهورية الدومينيكان قامت بإصلاح نظام العناوين الخاص بها بشكل جذري في عام 2007. نفذ القانون 108-05 نظام تورينس للعناوين، حيث تضمن الدولة العنوان وشهادة العنوان هي دليل قاطع على الملكية.
عملية الدسليندي هي آلية التنفيذ. يستخدم مساح مرخص GPS لتحديد الحدود الدقيقة لعقارك. يتم إخطار الجيران. يقوم قاضٍ بمراجعة المسح. إذا لم تكن هناك نزاعات، يحصل العقار على شهادة عنوان فريدة بإحداثيات محددة.
يقضي هذا النظام على الاحتيال "البيع المزدوج" الذي كان ممكنًا في ظل النظام القديم. يجعل حقوق المتعدين شبه مستحيلة التنفيذ ضد العقارات المعنونة. يضمن أن ما تشتريه هو في الواقع ما تملكه.
ولكن - وهذا مهم - لم يتم تحديث جميع العقارات القديمة. إذا اشتريت عقارًا لا يزال يعمل بموجب كونستانسيا أنوتادا (حصة من قطعة أكبر)، فلن تحصل على الحماية الكاملة للقانون 108-05. لن تموله البنوك. سيواجه المشترون المستقبليون نفس عدم اليقين في العنوان الذي تقبله.
تبلغ تكلفة عملية الدسليندي بين 1,500 و 3,000 دولار وتستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر. لم يقم العديد من البائعين بذلك لأنهم اشتروا قبل عام 2007 ولم يحتاجوا إليه أبدًا. هذه مشكلتهم، ليست مشكلتك. اجعل الدسليندي المكتمل شرطًا للإغلاق.
CAFTA-DR: حمايتك القانونية الفعلية
تؤكد وزارة الخارجية أن CAFTA-DR يوفر حماية قانونية وآليات حل النزاعات للمستثمرين الأمريكيين. هذا ليس مجرد لغة دبلوماسية - إنه معاهدة قابلة للتنفيذ.
إذا كنت مواطنًا أمريكيًا أو كيانًا ولديك نزاع مع الحكومة الدومينيكية لا يمكن حله محليًا، يسمح لك CAFTA-DR بمتابعة التحكيم الدولي. هذا رادع حقيقي ضد الإجراءات الحكومية التعسفية. تعرف الحكومة الدومينيكية أن انتهاك حقوق مستثمر أمريكي يمكن أن يؤدي إلى مطالبة تضر بسمعتها الدولية.
هذه الحماية لا تساعد إذا كنت في نزاع خاص مع فرد أو شركة أخرى. لكنها تعني أن الحكومة أقل احتمالًا لمصادرة ممتلكاتك ببساطة أو تغيير القواعد بأثر رجعي بطرق تستهدف المستثمرين الأجانب خصيصًا.
مناخ الاستثمار مقابل الواقع الاستثماري
إليك ما لن يخبرك به تقرير وزارة الخارجية: معظم "المشاكل المنهجية" التي يصفونها تؤثر على مشاريع البنية التحتية الكبيرة وعمليات التصنيع أكثر مما تؤثر على المستثمرين العقاريين الفرديين.
إذا كنت تبني منتجعًا بقيمة 50 مليون دولار، فسوف تتعامل مع تأخيرات التصاريح، واللوائح غير المتسقة، والمسؤولين الذين يريدون نصيبهم. إذا كنت تشتري فيلا مكتملة في سوسوا، فإنك تتعامل بشكل أساسي مع قانون الملكية المباشر الذي يعمل بشكل معقول.
تلقت جمهورية الدومينيكان 4.5 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024. هذه الأموال لا تأتي من مستثمرين ساذجين لم يقرأوا تقرير وزارة الخارجية. إنها تأتي من أشخاص يفهمون أن التحذيرات تصف تحديات يجب إدارتها، وليس أسبابًا لتجنب السوق تمامًا.
شهدت أسعار العقارات في جمهورية الدومينيكان نموًا اسميًا بنسبة 10.2% في عام 2024. تتراوح العوائد الإجمالية للإيجار في سوسوا وكاباريت بين 6% و 10%، وهي أعلى بكثير من المتوسطات الأمريكية التي تتراوح بين 3-5%. استقبلت البلاد 10 ملايين زائر في أواخر عام 2023، مع استمرار هذا الزخم حتى عام 2024، مما يوفر قاعدة مستأجرين تدعم تلك العوائد.
توجد هذه العوائد تحديدًا لأن السوق ليس فعالًا تمامًا. إذا كانت جمهورية الدومينيكان تتمتع ببيئة تنظيمية مثل سويسرا، فستتنافس مع رأس المال المؤسسي على العقارات المسعرة بمستويات سويسرية. الاحتكاك في النظام يخلق فرصة للمستثمرين المستعدين للقيام بالعناية الواجبة بشكل صحيح.
الإقامة: المسار الذي لا تشرحه وزارة الخارجية
يذكر بيان مناخ الاستثمار أن جمهورية الدومينيكان "تسعى بنشاط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر" ولكنه لا يوضح مدى سهولة الوصول إلى الإقامة فعليًا. هناك ثلاثة مسارات رئيسية:
تأشيرة المتقاعد (Pensionado): تتطلب إثبات دخل شهري بقيمة 1,500 دولار أمريكي (بالإضافة إلى 250 دولارًا لكل معال). هذا أقل من كوستاريكا (2,500 دولار) أو بنما (1,000 دولار أساسي بالإضافة إلى متطلبات استثمارية محددة). تستغرق المعالجة حوالي ستة أشهر إذا كانت جميع الوثائق صحيحة.
تأشيرة المستثمر (Rentista): تتطلب إثبات دخل شهري بقيمة 2,000 دولار أمريكي من الاستثمارات. هذا دخل سلبي - إيرادات الإيجار، الأرباح، أو ما شابه. إنها مصممة للأشخاص الذين ليسوا متقاعدين تقليديًا ولكنهم لا يحتاجون إلى العمل.
تأشيرة الاستثمار: تتطلب استثمارًا بحد أدنى 200,000 دولار أمريكي. يمكن أن يكون هذا في العقارات، ولكن يجب التحقق منه وتوثيقه. يجب أن يبقى الاستثمار في مكانه أثناء حملك للإقامة.
تؤدي جميع المسارات الثلاثة إلى الإقامة الدائمة بعد الحفاظ على الإقامة المؤقتة لمدة عامين. يمكن الحصول على الجنسية بعد عامين من الإقامة الدائمة (أربع سنوات إجمالاً)، على الرغم من أن العملية تقديرية وتتطلب إثبات الاندماج في المجتمع الدومينيكي.
عملت شركتي مع محامين للهجرة في سانتو دومينغو قاموا بمعالجة الإقامات بنجاح للمهنيين الرياضيين والمستثمرين لأكثر من 20 عامًا. النظام يعمل، لكنه يتطلب وثائق صحيحة وصبرًا. خصص ستة أشهر على الأقل للموافقة الأولية.
ما تحتاج إلى التحقق منه فعليًا
تصبح تحذيرات وزارة الخارجية قابلة للتنفيذ من خلال خطوات العناية الواجبة المحددة:
التحقق من العنوان: تأكد من وجود الدسليندي ومطابقته لحدود العقار. قم بزيارة مكتب أراضي بويرتو بلاتا (أو اجعل محاميك يفعل ذلك) وراجع شهادة العنوان الفعلية. لا تعتمد على النسخ المقدمة من البائع.
حالة CONFOTUR: إذا ادعى المطور فوائد ضريبية، تحقق من موافقة المشروع مع وزارة السياحة. احصل على رقم الموافقة والتأكيد كتابيًا. يجب أن يكون هذا جزءًا من وثائق العنوان.
سجل المطور: ابحث عما إذا كان المطور قد أكمل مشاريع سابقة في الوقت المحدد وكما وعد. في سوسوا وكاباريت، المطورون المعروفون معروفون. إذا كنت تتعامل مع اسم جديد، كن متشككًا.
الصحة المالية لجمعية الملاك: إذا كنت تشتري في تطوير شقة، راجع البيانات المالية لجمعية الملاك. تأكد من أنهم يجمعون الرسوم ويحافظون على الاحتياطيات. تصبح جمعيات الملاك غير الممولة بشكل كافٍ مشكلتك بعد الإغلاق.
جودة البناء: إذا كنت تشتري قبل البناء أو حديث البناء، استأجر مفتشًا مستقلاً. تختلف معايير البناء في جمهورية الدومينيكان بشكل كبير. أرخص باني نادرًا ما يكون أفضل قيمة.
توقعات الإشغال: إذا قدم المطور توقعات دخل الإيجار، تحقق منها مقابل بيانات السوق الفعلية. في سوسوا، يبلغ متوسط إشغال الإيجار قصير الأجل 32.3% سنويًا عبر جميع العقارات - وهو رقم يشمل المخزون الأقدم أو غير المدار أو غير المجدد الذي يسحب متوسط السوق بالكامل. غالبًا ما تحقق العقارات المدارة بشكل احترافي أداءً عاليًا إشغالًا بنسبة 60-70%، لكن أي توقع يزيد عن 70% إشغال سنوي لعقار متوسط متفائل.
المقارنة التي لن تقوم بها واشنطن
تقوم وزارة الخارجية بتقييم كل بلد بشكل منفصل. لن يخبركوا أن "المشاكل المنهجية" في جمهورية الدومينيكان طفيفة مقارنة بالفوضى التنظيمية في تركيا، حيث تجاوز التضخم 60% في عام 2024. أو أن البرتغال ألغت خيار التأشيرة الذهبية للعقارات في أكتوبر 2023، مغلقة هذا المسار تمامًا.
تعلن دبي عن عوائد إجمالية بنسبة 7-8%، لكن رسوم الخدمة تقلل العوائد الصافية إلى حوالي 5%. العوائد الإجمالية في جمهورية الدومينيكان بنسبة 6-10% في المناطق الساحلية تترجم إلى عوائد صافية بنسبة 5-7% بعد النفقات - تنافسية أو أفضل، مع تكاليف دخول أقل.
يتجاوز متوسط السعر لكل قدم مربع في المناطق الرئيسية في دبي 600 دولار أمريكي. العقارات الفاخرة في سوسوا تتراوح بين 200-250 دولارًا لكل قدم مربع. يمكنك دخول السوق بمبلغ 120,000 دولار في شقة حديثة مقابل 400,000 دولار+ كحد أدنى في دبي.
تعمل جمهورية الدومينيكان على عملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يعزل قيم العقارات عن تقلبات العملة المحلية. تتم المعاملات العقارية في سوسوا وكاباريت تقريبًا حصريًا بالدولار الأمريكي. لا تتحمل مخاطر العملة كما تفعل في تركيا أو حتى المكسيك.
ضريبة البيروقراطية
تذكر وزارة الخارجية "التأخيرات في المدفوعات الحكومية" و"العقبات البيروقراطية". في الممارسة العملية، هذا يعني:
جداول زمنية للتصاريح: التصاريح الإنشائية التي يجب أن تستغرق 30 يومًا غالبًا ما تستغرق 90. خطط وفقًا لذلك. إذا كان تمويلك يعتمد على بدء البناء بحلول تاريخ محدد، فأنت تراهن.
نقل العناوين: يستغرق نقل العنوان المباشر من 4-6 أسابيع. إذا كانت هناك أي تعقيدات (أسئلة حول الحدود، رهون مستحقة، وثائق مفقودة)، أضف 2-3 أشهر إضافية على الأقل.
اتصالات المرافق: يمكن أن يستغرق توصيل الكهرباء والماء إلى البناء الجديد أسابيع أو أشهر، اعتمادًا على المنطقة وما إذا كنت تعرف شخصًا في شركة المرافق. هذا هو المكان الذي تهم فيه العلاقات المحلية.
تأخيرات الاستيراد: إذا كنت تؤثث عقارًا بعناصر مستوردة، توقع تأخيرات في الجمارك. قد يجلس حاوية يجب أن تفرج في أسبوع لثلاثة. خطط لوقت ومال إضافيين لـ"التسهيل".
هذه التأخيرات محبطة ولكنها متوقعة. الخطأ هو افتراض أن الجداول الزمنية الدومينيكية تتطابق مع التوقعات الأمريكية أو الأوروبية. قم ببناء وقت احتياطي في كل موعد نهائي ولن تتفاجأ.
متى يجب أن توقفك التحذيرات
بعض الحالات تتطابق حقًا مع مخاوف وزارة الخارجية:
الأراضي الخام بدون عنوان واضح: إذا كنت تشتري أرضًا غير مطورة لا تحتوي على دسليندي مكتمل، فأنت تقبل بالضبط خطر "ضعف ملكية الأراضي" الذي يحذرون منه. ما لم يكن لديك خبرة محددة في قانون الأراضي الدومينيكي، لا تفعل ذلك.
العقارات المتعثرة: إذا كنت تشتري عقارًا محجوزًا أو عقارًا به تعقيدات قانونية، فأنت بحاجة إلى مساعدة قانونية متخصصة. السعر الرخيص موجود بسبب مشاكل حقيقية قد تستغرق سنوات لحلها.
الصفقات خارج السوق: إذا اقترب منك شخص ما بفرصة "خاصة" ليست مدرجة من خلال القنوات المعروفة، كن متشككًا جدًا. الصفقات الشرعية لا تحتاج إلى الاختباء من السوق.
الوعود الشفوية: إذا قدم مطور أو بائع وعودًا حول التطوير المستقبلي أو المرافق أو العوائد التي ليست في العقد المكتوب، افترض أن تلك الوعود لا قيمة لها. احصل على كل شيء كتابيًا أو ابتعد.
الضغط للإغلاق بسرعة: إذا كان شخص ما يدفعك للإغلاق دون العناية الواجبة المناسبة، فهم إما غير كفؤين أو يخفون شيئًا ما. يمكن للمعاملات الشرعية أن تنتظر التحقق المناسب.
مناخ الاستثمار مقابل استثمارك
وظيفة وزارة الخارجية هي التحذير من كل خطر ممكن. وظيفتي هي مساعدة العملاء على التنقل في تلك المخاطر عندما تبرر الفرصة ذلك.
جمهورية الدومينيكان ليست للجميع. إذا كنت بحاجة إلى وضوح تنظيمي مثالي، اذهب إلى ألمانيا. إذا كنت تريد صفر فساد، جرب سنغافورة. إذا كنت تتطلب استجابات بيروقراطية فورية، ابق في الولايات المتحدة (على الرغم من حظًا سعيدًا مع ذلك).
ولكن إذا كنت تريد عوائد مقومة بالدولار الأمريكي في نطاق 6-8% صافي، مع تقدير قيم العقارات بنسبة 10%+ سنويًا، في سوق مع حماية قانونية حقيقية وإطار إعفاء ضريبي لمدة 15 عامًا، فإن جمهورية الدومينيكان تستحق النظر الجاد.
الفرق بين نتيجة جيدة ونتيجة سيئة ليس البلد - إنه العناية الواجبة. كل تحذير في تقرير وزارة الخارجية يصبح قابلاً للإدارة مع التحقق المناسب. كل خطر يحددونه له استراتيجية تخفيف مقابلة.
لقد كنت أمارس هنا منذ عام 1986. لقد رأيت عملاء يربحون المال ورأيت عملاء يخسرون المال. أولئك الذين يخسرون المال تقريبًا دائمًا تخطوا الخطوات. وثقوا في الوعود الشفوية. لم يتحققوا من الدسليندي. صدقوا توقعات الإيجار دون التحقق من بيانات السوق. أغلقوا دون مراجعة قانونية مستقلة.
أولئك الذين يربحون المال قاموا بأشياء مملة. استأجروا محامين أكفاء. تحققوا من العناوين. زاروا العقارات شخصيًا. قرأوا العقود. طرحوا أسئلة متشككة. ابتعدوا عن الصفقات التي لم تجتاز التدقيق.
تقييم وزارة الخارجية الأمريكية دقيق: هناك مشاكل منهجية، الفساد موجود، والبيروقراطية حقيقية. لكن تلك الحقائق تصف البيئة، وليس النتيجة. تعتمد نتيجتك على ما إذا كنت مستعدًا لمعالجتها بشكل منهجي بدلاً من الأمل في أنها لن تؤثر عليك. لأن الأمل ليس عناية واجبة، والعناية الواجبة هي الشيء الوحيد الذي يهم.
